متن کامل نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 37190/ت47675هـ مــورخ 21/2/1391، موضوع: «اصلاح آئین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ نظر به تشکیل «سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» براسـاس «قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» ـ مصوب 1382ـ و اینکه حوزه صلاحیت‌هایی که در ماده (3) قانون مذکور برای آن در نظر گرفته شده، طبق تبصره (1) ماده مذکور شامل «کلیه شاغلین به حرفه‌های روانشناسی و مشاوره» می‌گردد.
علیهذا، مواد مختلف مصوبه مذکور از جمله بندهای «ب»، «پ»، «ت» و «ج» ماده (1)، بند «د» ماده (5)، ماده (7) و ذیل تبصره آن، تبصره ماده (9)، مواد (10)، (11) و (12) که برای اشتغال به امر مشاوره و روانشناسی، اخذ مجوز از نهادهایی همچون وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه را ضروری دانسته و یا بر نظارت نهادهای مـذکور بر مراکز مشاوره تأکید کرده، مغایر با مواد مختلف قانون صدرالذکر ازجمله مواد (1)، (3)، (4) و (5) آن می‌باشد.
2ـ با توجه به اینکه در ماده (4) قانون مذکور، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در دو رشته مشخص (روانشناسی ـ مشاوره) لازم شمرده شده، بند «خ» ماده (5) مصوبه که صرف مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را بدون قید رشته‌های مذکور لازم دانسته، از حیث شمول بر سایر رشته‌های تحصیلی، مغایر قانون است.
3ـ نظر به تصریح ماده (4) قانون مذکور بر لزوم دارا بودن مدرک «کارشناسی ارشد»، تبصره (2) ماده (6) از حیث کافی دانستن مدرک «کارشناسی»، مغایر قانون می‌باشد.
4ـ از آنجا که در مواد (19) و (20) قانون مذکور، تخلفات و مجازات‌های مربوط به مشاوران و مراجع صالح برای رسیدگی به تصریح مشخص شده، ماده (9) مصوبه که به تخلفات، مجازات‌ها و مراجع رسیدگی متفاوتی با مواد مذکور اشاره کرده، مغایر قانون است. ماده (11) مصوبه نیز با همین استدلال، مغایر قانون می‌باشد.
5-با توجه به ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجهی از اشخاص بجز موارد مصرح قانونی، ماده (10) مصوبه مبنی بر جواز اخذ وجه از اشخاص در قبال صدور و تمدید مجوز، مغایر قانون است.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

http://pcoiran.org.ir/?run=News&titr=%D9%84%D8%BA%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&num=178